مصاحبه پیرامون وقایع روز چهارشنبه یازدهم دی ماه

اکبری: من فکر می‌کنم که در شرایط فعلی هیچ اراده‌ای برای اجرای قانون و حرکت در مسیر قانون توسط دولت نهم وجود ندارد. بسیاری از سیاست‌هایی را که دولت نهم به اجرا می‌گذارد، آن گونه که کارشناسان‌ هم می‌گویند، خلاف مسیر قانون است و دولت چندان خودش را ملزم به رعایت قانون نمی‌بیند. به همین علت هم رفتارهایی را که در برخورد با تشکل‌های مدنی از آن می‌بینیم، خیلی نمی‌شود تحلیل قانونی برایش ارائه داد و آن را پیش‌بینی کرد.

دویچه‌وله: آقای اکبری به نظر شما اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چه کمکی می‌تواند ‌ به تغییر وضعیت معلمان در شرایط فعلی بکند؟

اکبری: من فکر می‌کنم گام خوبی‌ست به سمت جلو. برای این که در قانون مدیریت خدمات کشوری همه‌ی دریافت‌های کارمندان دولت روی فیش حقوقی آنها می‌آید. امروزه ما شاهد یک تبعیض بسیار بسیار جدی در پرداخت حقوق کارکنان دولت هستیم. مشکلی که در نظام اداری ایران وجود دارد این است که وزارتخانه‌هایی که از قدرت چانه‌زنی بیشتر در دولت برخوردار هستند، کارکنانشان از حقوق ویژه‌یی هم برخوردار هستند و علاوه بر دریافت مبالغی در فیش حقوقی خودشان، دارای دریافتهای خارج از فیش حقوقی و مقررات هستند و اصطلاحا نظام‌های پرداخت ویژه دارند. در قانون مدیریت خدمات کشوری تا حد زیادی این پرداخت‌‌ها کاسته شده و  در یکجا جمع شده و بخشی از این تبعیض‌ها رفع شده است. فعلا برای این که ما یک اعتماد به نفسی به جامعه معلمان بدهیم و برای این که حرکت معلمان در سال ۸۵ اندک اثری گذاشته باشد، در این مرحله خواستار اجرای بی‌ قید و شرط و بی‌‌کم وکاست قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم. به همان‌شکلی که مجلس شورای اسلامی آن را تصویب کرده است.

حکم دادگاه تجدید نظر

باسمه تعالی

بتاریخ: 9/4/87                 شماره دادنامه: 506                  کلاسه پرونده: 86/17/1387

مرجع رسیدگی شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

تجدید نظر خوانده: گزارش

تجدید نظر خواسته: دادنامه شماره 1750 مورخ 7/7/86 صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران

گردشکار – دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می­نماید.

« رأی دادگاه »

    در خصوص تجدید نظر خواهی آقای نوراله اکبری بین کلائی نسبت به دادنامه شماره 1750 مورخ 7/7/86 صادره از شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به موجب آن و نسبت به اتهام اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور به تحمل پنج سال حبس تعلیقی محکوم گردیده است توجهاً بمندرجات پرونده چون از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و یا اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ابراز و یا عنوان نگردیده و تجدیدنظرخواهی نیز با هیچیک از موارد مندرج در ماده 240 آئین دادرسی در امور کیفری منطبق نمی­باشد علیهذا دادگاه اعتراض را مردود دانسته مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آئین دادرسی در امور کیفری دادنامه معترض عنه را تأیید می­نماید. این رأی قطعی است.

مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

امیر خانی                حسینی