« بررسی کارنامه مجلس هفتم در حوزه ی آموزش و پرورش »

   کارنامه­ی چهارساله­ی مجلس هفتم را از دریچه­های مختلف می­توان به نظاره نشست آن چه که این مطلب تلاش دارد به آن بپردازد بررسی کارنامه مجلس هفتم در حوزه­ی آموزش و پرورش است.

   وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم­ترین وزارت­خانه­های دولت با بیشترین نیروی انسانی و گستردگی جغرافیایی و زیر پوشش داشتن حدود 15 میلیون دانش­آموز و ... با مشکلات عدیده­ای مواجه است.

   پائین بودن حقوق و مزایای معلمان و نارضایتی ناشی از آن، افزایش میزان آمار مردودی دانش­آموزان علی­رغم صرف هزینه­های زیاد دولتی، مدیریت ناکارآمد نیروی انسانی و توزیع نامناسب نیروی انسانی، وجود مدارس فرسوده و استیجاری، دونوبته و در برخی موارد چند نوبته بودن مدارس کشور، پائین بودن سطح بهداشت در مدارس و  تغذیه نامناسب دانش­آموزان، معضل کنکور و ارتباط آموزش و پرورش با آموزش عالی، وجود مؤسسات اقتصادی زیان­ده در آموزش و پرورش و ... از عمده­ترین مشکلات و معضلات آموزش و پرورش هستند.

   گرچه مجلس هفتم با برخی از اقدامات خود مانند افزایش بودجه سنواتی وزارت آموزش و پرورش، حذف کنکور و اختصاص 4 میلیارد دلار برای بازسازی و مقاوم­سازی مدارس و ... تلاش نمود از مشکلات آموزش و پرورش بکاهد اما مشکلات فراوانی همچنان گریبان­گیر این وزارت­خانه است که در نوشته­ی زیر تلاش شده است ضمن واکاوی برخی از مشکلات و شرح اقدامات مجلس، معضلات باقی­مانده را یادآور شده تا نمایندگان آینده به حل آنها مبادرت ورزند.

یکی از مشکلاتی که از دیر باز گریبان گیر آموزش و پرورش است تبعیض بین حقوق و مزایای معلمان و سایر کارمندان دولت است برای گفت و گو دراین مورد و سایر مشکلات آموزش و پرورش در اولین روز کاری مجلس هفتم نمایندگان تشکل های صنفی معلمان سراسر کشور ( شورای هماهنگی )  روبروی  ساختمان قدیم مجلس گرد هم آمدند و این در حالی بود که در صحن علنی مجلس با آگاهی از حضور نمایندگان معلمان ، طرح الزام دولت به ارائه ی نظام هماهنگ پرداخت به بحث گذاشته و تصویب شد و در دیداری که تشکل های صنفی فرهنگیان با آقای حداد در این روز داشتند ایشان اعلام نمودند:"مجلس هفتم نگاه ویژه ای به خواسته های معلمان و مسایل آموزش و پرورش  خواهد داشت " و اولین مصوبه ی مجلس را موید این گفته دانست.

   در ادامه کار مجلس در سال اول تشکیل آن، یکی از مباحثی که مورد توجه مجلس اصول­گرا قرار گرفت، حضور وزیری اصلاح­طلب در رأس این وزارت­خانه بود که عزم جزم کرده بودند تا او را استیضاح نمایند و از رأس این وزارت­خانه­ی کلیدی که همواره مورد توجه گروه­های سیاسی بوده است، بردارند که البته این پروژه با حکم حکومتی رهبر انقلاب متوقف ماندو ردای وزارت برقامت آقای حاجی تا پایان دولت جناب آقای خاتمی باقی ماند.

   مجلس مدعی حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضع معیشتی مردم، برای اینکه مورد اتهام دنیاگرایی قرار نگیرد، با ارائه­ی طرح احیای معاونت پرورشی تلاش نمود تا از بر باد رفتن دین و ادب فرزندان این مرز و بوم جلوگیری نماید و سرانجام در میان همه­ی نظرات موافق و مخالف کارشناسان آموزش و پرورش، معاونت پرورشی به این وزارت­خانه بازگشت.

   تجمع صدها معلم حق­التدریس روبروی مجلس شورای اسلامی بالاخره نتیجه داد و مجلس دولت را ملزم به استخدام 40هزار معلم حق­التدریس نمود و این همه در حالی بود که اموزش و پرورش به عنوان بزرگ­ترین وزارتخانه­ی دولت از توزیع نامناسب نیروی انسانی و معلمان مازاد رنج می­برد و قصه­ی تلخ برنامه­ریزی و مدیریت سیاسی در آموزش و پرورش به اینجا ختم نشد. مدافعان دیروز استخدام چهل­هزار نیروی حق­التدریس، فردای تغییر دولت مدافع سینه چاک کوچک کردن دولت و بیرون ریختن حدود 200 هزار معلم آموزش و پرورش و به هم ریختن ساختار آموزش و پرورش و خشت زدن مجدد گِل این وزارت­خانه شدند.

   یک سال از عمر مجلس هفتم گذشته بود و همان­طور که نمایندگان اصول­گرای مجلس هفتم می­پسندیدند و به عموم مردم بویژه معلمان توصیه می­کردند تا یک رئیس جمهور اصول­گرا انتخاب نمایند، آقای احمدی­نژاد تمامی رقبای خود از طیف­های مختلف سیاسی را پشت سر گذاشت و رئیس دولت نهم شد.

   آقای احمدی­نژاد که با شعار حل مشکلات اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره­ی مردم آمده بود، انجام چهار کار ویژه در سال 84 برای فرهنگیان، افزایش حقوق فرهنگیان حتی با فروش برخی شرکت­های دولتی و مشورت با تشکل­های فرهنگیان برای انتخاب مسئول این وزارتخانه را در دیدار با 5 عضو هیات مدیره ی کانون صنفی معلمان ، وعده داد.

 هنگام معرفی کابینه­ی دولت نهم به مجلس هفتم، اولین رویارویی مجلس و دولت در عرصه ی آموزش و پرورش رخ داد و مجلس به وزیر معرفی شده برای آموزش و پرورش به همراه سه وزیر دیگر رأی اعتماد نداد.   پس از رأی عدم اعتماد نمایندگان به اولین وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش ، در میان مخالفت­ تشکل­های صنفی فرهنگیان سراسر کشور که از نمایندگان مجلس می­خواستند که به آقای فرشیدی رأی اعتماد ندهند، آقای فرشیدی با وعده­ی پرداخت دو ماه پاداش، دو برابر کردن قدرت خرید معلمان طی چهار سال وزارت، تأسیس بانک فرهنگیان و بیمه فرهنگیان و ... از مجلس رأی اعتماد گرفت. جناب آقای فرشیدی که خود را موفق­ترین وزیر آموزش و پرورش بعد از انقلاب و حتماً قبل از انقلاب معرفی کرده بود، در طول دو سال فعالیت خود، بارها مورد سئوال نمایندگان و چند باری هم در معرض استیضاح آنان قرار گرفت و زمانی که  استیضاح فرا رسید با حمایت قاطع رئیس دولت نهم و رأی مجدد اکثریت نمایندگان مجلس هفتم وزیر باقی ماند تا سرنوشت او اینگونه رقم خورد که رئیس دولت نهم، پس از چند ماه از حمایت قاطع خود از ایشان در مجلس، ایشان را عزل نماید. و علیرضا علی احمدی را به سرپرستی وزارت آموزش و پرورش منصوب نمود و سپس ایشان را به عنوان وزیر آموزش و پرورش در حالی به مجلس پیشنهاد کرد که در سال 84 برای وزارت تعاون موفق به کسب رأی اعتماد نشده بود. (هذا شیٌ عجاب) و بالاخره جناب آقای علیرضا علی احمدی به عنوان سومین گزینه وزارت آموزش و پرورش موفق به کسب رأی ناپلئونی از مجلس هفتم شد و لباس وزارت پوشید که از قدیم گفته­اند تا سه نشه بازی نشه.

   اواخر سال 85 برای مجلس هفتم و معلمان از به یادماندنی­ترین روزها خواهد بود. روزهایی که هزاران معلم در اعتراض به عدم تصویب و سپس اجرای لایحه­ی نظام هماهنگ پرداخت رو به روی مجلس تجمع کردند. این تجمعات دومین تجمع بزرگ معلمان پس از انقلاب بود. تجمع اول معلمان در سال80و مقابل مجلس ششم  بود که با تشکیل کمیته­ایی متشکل از نمایندگان معلمان، دولت و مجلس و صحه گذاشتن این کمیته­ به پائین بودن حقوق فرهنگیان و وعده تدوین نظام هماهنگ پرداخت پایان یافته بود. اما متأسفانه این بار نه تنها کمیته­ای تشکیل نشد بلکه جواب تجمع آرام و منطقی معلمان، با تهدید و ارعاب و سرانجام بازداشت ده­ها معلم مقابل چشم نماینگان مجلس به پایان رسید.

   بی­شک معلمان خاطرات حوادث اسفندماه 85 را هرگز فراموش نخواهند کرد. خاطره­ی بازداشت ده­ها معلم مرد و زن،خاطره­ی سکوت اکثریت نمایندگان در مقابل بازداشت معلمان، خاطره­ی فریاد عده­ای بسیار محدود از نمایندگان و دفاع آنان از حقوق معلمان بازداشت شده و... قطعا فراموش نشدنی است.

   امروز معلمان مانده­اند و ده­ها وعده­ی عمل نشده ی مسئولان و امید به همت نمایندگان مجلس هفتم در ماه­های پایانی و نمایندگان مجلس هشتم در آغاز مسئولیتی بزرگ ،که نظارت کنند و بپرسند:

1- چرا نظام هماهنگ پرداخت علی­رغم تصویب اجرای آن از 1/1/86 تا کنون اجرائی نشده است؟

2- چرا مدیریت در آموزش و پرورش همواره متأثر از نگاه­های سیاسی و بی­ثبات بوده است؟

3- چرا سند ملی آموزش و پرورش علی­رغم همه­ی تبلیغات صورت گرفته به سند چشم­انداز 20 ساله نرسیده و به تصویب نهایی نرسیده است؟

4- صندوق ذخیره فرهنگیان چگونه مدیریت می­شود و چرا با میلیاردها تومان سرمایه از بازدهی مناسبی برخوردار نمی­باشد؟

5- چرا حق­التدریس معلمان، مدیران، معاونان و دفترداران با سپری شدن چند ماه هنوز پرداخت نشده است؟

6- چرا بودجه ی وزارت آموزش و پرورش همواره دچار کسری می شود؟

7- چرا شاهد تبعیض آموزشی بین دختران و پسران، عشایری، روستایی و شهری هستیم؟   

و....