نهادهای مدنی بستر تحقق دموکراسی

پنج­شنبه 2 آبان 1387 مقاله­ای با عنوان «نقدی بر مقاله­ی عضو کانون صنفی به مناسبت روز جهانی معلم» از شیرزاد عبدالهی در روزنامه اعتماد به چاپ رسید که بر خلاف عنوان آن کم­تر به نقد مقاله پرداخته بود.

     این مقاله متضمن اطلاعات غلط و اتهامات بی­پایه و اساس فراوانی از قبیل: تقسیم­بندی کانون به طیف سیاسی و صنفی، ورود هیئت مدیره کانون به فعالیت­های سیاسی و اقتصادی، پذیرش اشتباهات توسط طیف سیاسی، افزایش تحرکات سیاسی و فعالیت های اقتصادی، مصادره اعتراضات معلمان به سود چهره آرایی خود، افزودن اعتبار خویش با پرداخت هزینه، بی اطلاعی از محتوای قانون مدیریت خدمات کشوری، نداشتن راهبرد مشخص برای پی گیری مشکلات صنفی، هزینه کردن اعتبار کانون در حوزه سیاست و ... است.

     چون این بخش از مقاله ی ایشان در ارتباط با کانون صنفی معلمان است این تشکل می تواند از طریق دبیر کل یا سخن­گوی خود به پاسخ گویی و روشنگری برآید.

     اما در بخشی از این مقاله نقدی بر نوشته­ی بنده با عنوان «در جست و جوی مدنیت برای آموزش و پرورش» شده است که لازم دانستم جهت روشن شدن برخی از نکات توضیحاتی ارایه دهم.

     یک) مقاله­ی «در جستجوی مدنیت برای آموزش و پرورش» که 14 مهر 1387 در روزنامه اعتماد به چاپ رسید، مواضع شخصی نگارنده است و پر واضح است که مواضع کانون صنفی معلمان از طریق دبیر کل  یا سخنگوی آن به اطلاع عموم خواهد رسید.

     بنابراین تعمیم نظرات شخصی یک عضو کانون به آن، تغافلی است که به نظر می رسد تنها برای رسیدن به هدف با استفاده از هر وسیله ای قابل توجیه باشد.

دو) در نوشته­ی«در جستجوی مدنیت برای آموزش و پرورش» برآن شدم تا با استفاده از منابع مختلف
دلیل های ناتوانی و شکل نگرفتن نهادهای مدنی در آموزش و پرورش را برشمارم.

     در آن نوشته یکی از دلیل های شکل نگرفتن و ناتوانی نهادهای مدنی در آموزش و پرورش را ساختار قدرت مطلقه بر شمردم و تلاش نمودم تا نشان دهم که پیشینه استبدادی چند هزار ساله سبب می شود گسترش نهادهای مدنی آسان نباشد. به علاوه این پیشینه موجب می­گردد تا برداشت های نادرستی از کارکرد نهادهای مدنی از سوی دولت و مردم (به عنوان نمونه معلمان) وجود داشته باشد.

     از نگاه نگارنده نهاد مدنی مستقل از دولت است. اما در صورت لزوم می تواند به صورت مشروط از دولت حمایت کند یا حتی آن را تشکیل دهد.

     نگارنده بر این باور است که نهادهای مدنی (صنفی، آموزشی، مدافع محیط زیست، کارگران، زنان و ...)
می توانند در تشکیل دولت­ها یا سقوط آن­ها نقش بزرگی داشته باشند. سقوط دولت آلنده در شیلی، به قدرت رسیدن رهبران نهادهای طرفدار محیط زیست در آلمان، نقش آفرینی نهادهای مدنی و مدافع حقوق کارگران و زنان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، سندیکای کارگران لهستان و ... مثال های متعددی از نقش آفرینی نهادهای مدنی در عرصه­ی سیاسی هستند.

     «دولت قوی و کارآمد تنها زمانی شکل می­گیرد که جامعه­ی مدنی، قوی و توسعه­یافته باشد. جامعه­ی مدنی قوی شکل نمی­گیرد مگر اینکه نهادهای مدنی، قوی و کارآمد باشند. در غیاب جامعه­ی مدنی قوی، توسعه ناموزون، نامتوازن و کاریکاتورگونه شکل خواهد گرفت.» (1)

     حمایت یا تشکیل دولت توسط نهادهای مدنی (نقش­آفرینی در قالب جنبش اجتماعی) برای بدست آوردن امتیازهای بیشتر در راستای اهداف نهادهای مدنی است.

     تفاوت نهادهای مدنی (NGOها) با احزاب سیاسی (در رویکرد به عرصه سیاست) در این است که نهادهای مدنی با ورود به عرصه سیاست تلاش می­کنند تا از ابزار سیاست در جهت به دست آوردن امتیازهای بیشتر برای امور عام­المنفعه یا لایه­های اجتماعی خاصی گام بردارند به طور مثال یک NGO مدافع محیط زیست می­تواند از کاندیدایی در انتخابات حمایت نماید و افراد را تشویق به رأی دادن به او کند که برنامه­های او در راستای حفظ و حمایت از محیط زیست باشد. اما رویکرد احزاب سیاسی به قدرت از منظر کسب قدرت است. کسب قدرت توسط احزاب سیاسی نه تنها ناپسند نیست بلکه از ملزومات پیشرفت و دموکراسی است. کسب قدرت به وسیله­ی احزاب موجب جلوگیری از شیوع گفتمان پوپولیستی در جوامع می­شود.

     تجربه اصلاح­طلبی صد سال اخیر ایرانیان به خوبی بیان­گر این موضوع است که مسیر اصلاحات در ایران از درون اجتماع می­گذرد. چانه­زنی­های شیوخ در بالای هرم قدرت حاصل چندانی برای ایرانیان نداشته است. امروز ضرورت استوار کردن پایه­های قدرت سیاسی در اجتماع بیش از هر زمان دیگر احساس می­شود. برای آنکه جامعه بتواند به حقوق اساسی خود دست یابد ابتدا باید به صورت گروه­هایی با اهداف مشخص سازماندهی شوند. آنگاه دولت چاره­ای جز پاسخ­گویی به خواست نهادهای مدنی برآمده از جنبش اجتماعی نخواهد داشت.

     با توجه به تجربه کشورهای دموکراتیک و وضعیت کنونی ایران به نظر می­رسد یک جنبش اجتماعی برآمده از نهادهای مدنی بتواند گامی مؤثر در تحقق دموکراسی بردارد.

     بنابراین حضور نهادهای مدنی در حوزه­ی سیاست با رویکرد بالا با اهداف و ساختار آن­ها مغایرت ندارد.

سه) داستان مقابله دولت با نهادهای مدنی در ایران قصه­ی تلخی است که دلیل­های آن را باید بیشتر در ساختار دولت (حاکمیت) در ایران جست و جو کرد نه نهادهای مدنی.

     نگاه بدبینانه حاکمیت به نهادهای مدنی در ایران و تقابل آنان با سازمان­های غیر دولتی سابقه­ای دیرینه دارد.

     هنوز بسیاری از مسئولان رده اول کشور مفتخرند که عضو هیچ حزب یا گروهی نیستند. برخی از آنان دموکراسی و جامعه­ی مدنی را امری مذموم، پدیده­ای غربی و در ضدیت با اسلام تلقی می­کنند.

     «محدود کردن فعالیت سازمان­های جامعه مدنی از طریق ندادن مجوز تأسیس و فعالیت، بازنگری در قوانین و مقررات، قطع یارانه­ها، ایجاد رعب، وحشت و دستگیری و بازداشت فعالان جامعه­ی مدنی و بالابردن هزینه فعالیت در عرصه جامعه مدنی، سوق دادن سازمان­های جامعه مدنی به سوی کارهای خدماتی، امدادی و خیریه­ای، سیاست تقویت نهادهای مذهبی در مقابل جامعه­ی مدنی مستقل، تلاش برای قطع ارتباط بین سازمان­های جامعه مدنی ایران و بین­المللی و در نهایت زدن سرپل­ها و حلقه­های ارتباطی، مداخله در امور و اداره سازمان­های جامعه­ی مدنی و شبکه­های همکاری، تلاش برای سرکوب و محدود کردن فعالیت­های سازمان­های جامعه مدنی مستقل از طریق پلمپ و انحلال آن­ها، جلوگیری از ایجاد و گسترش شبکه­های همکاری در بین فعالان و سازمان­های جامعه­ مدنی و ... تنها بخشی از نگاه مقابله­جویانه­ی دولت با نهادهای مدنی است.» (2)  

     پیامد این نگاه مسلط شدن رویکرد امنیتی بر جامعه­ی مدنی، محدود شدن حقوق و آزادی­های مدنی، اجتماعی و سیاسی شهروندان، جلوگیری از قدرت­یابی آنان و بسته شدن درهای گفت­و­گوی نهادهای مدنی و حاکمیت است. با توجه به وضعیت موجود نهادهای مدنی (به طور مثال کانون صنفی معلمان ایران) چه باید بکنند؟

«در وضعیت کنونی سه گزینه قابل تصور است:

1) تحکیم و نهادینه شدن؛ وضعیتی است که سازمان­های جامعه­ی مدنی به عنوان یک بازیگر اصلی در جغرافیای جدید قدرت ایفای نقش می­کنند و به عبارت دیگر نقش و جایگاه آنان در هندسه قدرت تثبیت و یکی از ارکان مهم پیش­رفت و دموکراسی پایدار قلمداد می­شود.

2) جوان­مرگی جامعه مدنی؛ وضعیتی است که سازمان­های جامعه­ی مدنی به عنوان یک بازیگر از جغرافیای قدرت حذف می­شوند و اجازه­ی ایفای نقش در عرصه­ی اجتماعی به آنان داده نمی­شود.

3) رفتن به سوی یک جامعه­ مدنی محدود و هدایت شده؛ وضعیتی است که جامعه مدنی به مثابه یک نیروی اجتماعی حذف و تنها به عنوان یک ابزار تکنیکی در امور خیریه­ای، امدادی و رفاهی در جامعه ایفای نقش
می­کنند. جامعه­ی مدنی، زندگی گیاهی دارد و جامعه مدنی کاغذی وجود خواهد داشت. اما نقش مؤثری در عرصه­ی اجتماعی ایفا نمی­کند و تنها نقش تزیینی در روابط و مناسبات اجتماعی و در سطوح بین­المللی دارند.» (3)

به نظر میرسد بهترین گزینه از میان گزینه­های بالا، گزینه­ی یک باشد.

     دست اندرکاران، فعالان و رهبران سازمان­های جامعه­ مدنی ایران باید بیاموزند و بیاموزانند که چگونه در این دریای موّاج و طوفانی مسیر خود را بیابند، ضعف­ها را تبدیل به نقاط قوت کنند و تهدیدها را به فرصت بدل نمایند.

     از نگاه من رویکردی که کانون صنفی معلمان با همه­ی ناتوانی­ها و کمبودها داشته است در راستای تحقق اهداف فوق و گزینه­ی یک بوده است.

     گفت و گو با رئیس دولت منتخب نهم در سال 84، رایزنی و دیدار با مسئولان مختلف در سال­های گذشته، تعامل با جریان­های مختلف اجتماعی و سیاسی، ارتباط با نهادهای مدنی، استفاده از ظرفیت­ها و ابزارهای قانونی برای بیان خواسته­های فرهنگیان و ... تنها بخشی از تلاش فعالان صنفی معلمان برای زنده نگه­داشتن و پویایی این نهاد مدنی و جلوگیری از جوان­مرگی آن است.

     بنابراین جست و جوی عامل مقابله دولت با نهادهای مدنی و صنفی معلمان و فرو کاستن دلیل­های تقابل دولت با نهادهای مدنی در عملکرد آنان (به طور خاص کانون صنفی معلمان) جفایی است که از ناآگاهی یا بدخواهی سرچشمه می­گیرد.

     در پایان یادآور می­شوم که آن­چه موجب سوء تفاهم می­شود تنها گفتار شفاهی نیست. مطلق­انگاری اندیشه­ها و عقاید نزد صاحب آن سبب می­شود فرد بپندارد آن­چه نزد خود دارد نیک و حق مطلق است و هر آن­چه دیگران می­گویند یا می­نویسند در صورت متفاوت بودن با انگاره­های او باطل است.   

(1) ستیز با جامعه­ی مدنی رویکرد مسلط دولت (گفت و گو با سهراب رزاقی – سه­شنبه 2 مرداد 86)

http://www.roozonline.com/archives/2007/07/post_3223.php

(2) همان منبع

(3) همان منبع